نگاهی به چند تصمیم مهم و احیای شورای عالی سینما

شورای عالی سینما امسال چند تصمیم راهبردی گرفته و مصوبات این شورا موید آن است که دولت سیزدهم تمام قد در کنار سینماگران ایستاده است. - اخبار فرهنگی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، یکی از گلایه‌هایی که در زمینه ناکارآمد شدن جلسات شورای عالی سینما در دولت‌های گذشته مطرح بود، عدم اهتمام شخص رئیس جمهور یا معاونینش به این شورا بود که سرانجام به انحلال این شورا انجامید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه بسا اگر شورای عالی سینما در دولت قبل منحل نمی‌شد، این امکان فراهم می‌شد تا بخشی از مصوبات شورای قبلی و یا مصوباتی جدید برای سینما اجرایی شود و میراث سینمایی دولت دوازدهم این‌گونه با چالش‌های اساسی مواجه نباشد.

توجه خانه سینما به منافع جمعی نه منافع شخصی!/ مشکلات واقعی سینماگران بیانیه‌نویسی نیست

اما در دولت سیزدهم به خواست و اصرار رئیس سازمان سینمایی و شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توانسته با احیای این شورا با ارزیابی، مطالعه و آسیب‌شناسی و نیازسنجی نسبت به ضرورت‌ها و نیازهای خانواده سینما و ظرفیت‌شناسی در راستای رشد و ارتقای سینمای ایران گام‌هایی بردارد و به نوعی ظرفیت‌سازی در این عرصه ایجاد کند.

با توجه به تحولاتی که در حوزه صنعت صوت و تصویر به‌خصوص در فضای مجازی رخ داد، تحقق اهداف راهبردی دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ از قبیل شکوفاسازی ظرفیت‌ها، توزیع منابع و امکانات در کشور، مردمی‌سازی، بهبود وضعیت اقتصادی، محصول‌محوری، یارانه‌محوری و حمایت از مردم، بیش از پیش به ارتقای نگاه، احساس مسئولیت، هم‌افزایی و همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط برای انجام اقدامات اساسی و زیربنایی در سینمای کشور نیازمند است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد اصل (138) قانون اساسی و به موجب ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای افزایش تعامل، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف، مصون‌سازی، ساماندهی و شکوفایی سینمای کشور، پیشنهاد تشکیل شورای عالی سینما را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرده و به موجب اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.

به موجب پیشنهاد ارائه شده، اعضای «شورای عالی سینما» به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عبارتند از: معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رئیس)، دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری (دبیر)، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکل‌های حوزه سینما که حداقل دو نفر آنها از بانوان خواهند بود، رئیس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و رئیس یکی از دانشگاه‌های دولتی هنر.

شکل‌گیری مجدد شورای عالی سینما و روند فعالیت‌های آن در یک سال و اندی اخیر در کنار حضور مستمر و پیگیری معاون رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام عالی‌ اجرایی کشور اتفاقات مهمی را رقم زده و فعالیت این شورا، مصوبات و دستاوردهای خوب آن نشان دهنده اهمیت شورا برای دولت سیزدهم و جایگاه راهبردی سینما و مرجعیت فرهنگی آن در جامعه است.

شورای عالی سینما امسال همزمان با روز ملی سینما چند تصمیم مهم و راهبردی گرفته و مصوبات این شورا موید آن است که دولت سیزدهم با همت و تمام‌قد کنار سینماگران ایستاده است. تصویب طرح‌های بزرگ ملی از قبیل: اختصاص 2000 واحد مسکونی به خانواده سینما، حمایت تجهیزاتی از مراکز سینمای جوان سراسر کشور تا سقف 1800 میلیارد ریال، تصویب احداث سالن سینما در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت از محل منابع سفرهای استانی رئیس جمهور، تصویب طرح تاسیس شهرک سینمایی دیجیتالی، تصویب بودجه ارزی برای تولیدات ‌مشترک بین‌المللی، تصویب طرح «سینما- کارت » برای تضمین ‌‌دائمی مخاطبان سینما، تصویب تاسیس بنیاد ملی پویانمایی و چندین طرح دیگر در کنار اهتمام به کمک و حمایت از معیشت سینماگران، مباحث مالیاتی، بیمه بیکاری و …. هرکدام می‌توانند برای سینمای پر افتخار ایران فرصت‌های مغتنمی را فراهم آورند. چه بسا با تحقق همین چند مصوبه مهم و دستاوردهای آن، بتوان کارنامه سازمان سینمایی در دوره جاری را موفق ارزیابی کرد.

به یقین، سینمای ایران در پرتو کاربست گفتمان انقلاب اسلامی و با اتکا به کارنامه چهار دهه گذشته خود، افق‌های بلندی را پیش‌رو دارد و این‌گونه بسترسازی‌ها و حمایت‌ها، هم به صورت ساختاری به تقویت و رشد سینمای ملی کمک می‌کند و هم شرایط و استانداردهایی را فراهم می‌سازد تا سینمای ایران در بازارهای پر‌رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی از جهش‌ها و پیشرفت‌های مورد انتظار جا نماند و مسیر رو به رشد خود را مقتدرانه تداوم بخشد.

اگر چه بخش اعظمی از دستاوردهای مذکور در قالب طرح‌های «توسعه‌ پایدار» طی ماه‌ها و سال‌های آینده،  جامعه سینمایی و حوزه فرهنگ را از اثرات خود بهره‌مند خواهند ساخت اما بدون شک، تصویب و عملیاتی‌سازی این اقدامات در زمینه زیرساخت، تجهیز، معیشت، رفاه و مسکن سینماگران، رشد فناوری‌های آموزشی، ایجاد پشتوانه‌های اقتصادی و تقویت اقتصاد سینما، احیای سینمای استانی و … باعث شکوفایی مضاعف سینمای کشور و ورود آن به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی می‌شود و امید است که چنین اقداماتی بتواند برای سینمای ایران در گام دوم انقلاب و در جهت تحول، بازسازی و اعتلای انقلاب شکوه‌مند اسلامی موثر باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی حسن روحانی سازمان سینمایی سینمای ایران سینما فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای عالی سینما سینمای ایران رئیس سازمان دولت سیزدهم رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/